قال معالي وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن الحوار المُرتقب "سيكون شاملا لقضايا موريتانيا ولن يستثني موضوعا ولا شخصا، وإجراءات الحوار بدأت بالفعل".
معالي الوزير ولد محمد الأمين الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مساء أمس أضاف: "إن من حق الموريتانيين التشاور في القضايا المتعلقة بهم، حاضرهم ومستقبلهم"، مشيرا إلى أن هذا الحوار كان عن طريق تعهد أعلى سلطة في البلد، لافتا إلى أن "الرئيس وحده هو من يعود له منح قيادته".
