كشفت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن الدين العام لموريتانيا بلغ 199.7 مليار أوقية جديدة، مع نهاية عام 2024، فيما تمثل المديونية الخارجية نسبة 84.8 بالمائة من هذ الدين.
وبحسب الوزارة فإن نسبة 64 بالمائة من الديون الخارجية هي ديون متعددة الأطراف (بنوك ومؤسسات دولية)، فيما تطالب دول ومؤسسات حكومية موريتانيا بباقي النسبة، أما بخصوص الديون الداخلية فإن نسبة 58 بالمائة منها هي ديون البنك المركزي على الدولة، والباقي ديون أوذونات وسندات الخزينة.
ويسجل الدين العام لموريتانيا نمواً بنسبة 4.56 بالمائة سنوياً منذ 2015، فينا تمثل القروض التفضيلية نسبة 66 بالمائة من الديون الخارجية بتكلفة في حدود 2%.
