انتقد المدير العام لميناء تانيت، أحمد خطري، ما وصفه بـ"التعميم المجحف" الذي تضمنه منشور المديرة العامة لشركة "NIOFAR"، دانييل سيريباسي حول مناخ الأعمال في موريتانيا.
وقال خطري، وهو المدير العام السابق المساعد لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، إن قرار مغادرة الشركة يظل خيارًا يخص إدارتها، لكن تعميم الحكم على بيئة الاستثمار في البلاد بهذه الطريقة السطحية والمبنية على تجربة محدودة أمر غير مقبول.
وأضاف أن ممارسة الأعمال في إفريقيا، كما في أي مكان في العالم، لا تخلو من التحديات، لكن موريتانيا ليست كما صورتها المديرة، بل دولة فتحت أبوابها للاستثمار، وتتوفر على مؤسسات مختصة في دعم المستثمرين، مثل وزارة الاقتصاد والمالية، ووكالة ترقية الاستثمارات (APIM)، التي تقدم الدعم والإرشاد لكل من يطرق أبوابها بجدية ومهنية.
وتابع خطري بالقول: "إذا كانت السيدة سيريباسي تعرضت لمحاولة رشوة، فواجبها القانوني والأخلاقي كان يقتضي تقديم بلاغ رسمي إلى الجهات المعنية، لا الاكتفاء بنشر تدوينة عامة على 'لينكدإن'، تُغذي الصور النمطية ولا تُفضي إلى أي حل عملي".
وأشار إلى أن فشل تجربة "NIOFAR" قد يعود لأسباب داخلية تتعلق بالشركة نفسها، منها نموذج أعمال غير ملائم للسوق المحلي، وضعف تأطير الفريق العامل، أو نقص في التمويل، إلى جانب استعجال الإدارة في تحقيق أرباح دون استعداد لتحمّل المخاطر التي تقتضيها بيئة الاستثمار.
وأكد خطري في ختام رده أن "استئجار شقة، وتشغيل عدد محدود من المتعاونين، لا يمكن اعتباره تجربة استثمارية مكتملة تؤهل لإطلاق أحكام مطلقة على بلد بأكمله"، مشددًا على أن موريتانيا تحتاج إلى مستثمرين جادين، يفهمون السياق، ويحترمون خصوصيات البيئة المحلية
