قال رئيس هيئة الساحل إبراهيم ولد رمظان، إن ميثاق لحراطين "لم يتلقَّ ضربات طيلة مساره النضالي إلا من داخل بعض قيادات وسياسيي لحراطين أنفسهم، لا من أي مكون آخر"، متهماً أطرافاً داخلية بإفشال المبادرات وتبديد الثقة الشعبية في المشروع.
ووجه ولد رمظان في بث مباشر على. صفحته اتهاما مباشرا للنائب البرلماني ورئيس حركة إيرا بيرام الداه ولد أعبيد، قائلاً: "بيرام تآمر مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لإفشال مشروع الميثاق سنة 2013، وانسحب بشكل مفاجئ من حفل إطلاقه في دار الشباب القديمة، في واقعة شهيرة ما زال صداها حاضراً في الذاكرة الجماعية".
وحول مشاركة حزب الإنصاف الحاكم في مسيرة الميثاق الأخيرة، اعتبر ولد رمظان أن "حضور الجناح السياسي للنظام لهذه المسيرة يعكس اعترافاً رسمياً بمطالب ومشاكل لحراطين، وهو في حد ذاته مكسب سياسي كبير لا يمكن التقليل من شأنه".
وأضاف قائلاً: "نحن اليوم أمام خيارين؛ إما أن نعمل على تجسيد شعارات الميثاق وتحويل مشاكل لحراطين إلى حلول عملية، والسلطة هي الجهة الوحيدة التي تمتلك هذا الحل، وحضور حزبها في الفعالية يمثل بداية مهمة في هذا الاتجاه، أو أن نتمسك بجعل هذه المشاكل مجرد شعارات للاستهلاك السياسي، ونرسخ في الأذهان أنه لا حل لها إلا إذا فاز بيرام بالرئاسة، وهذا هو جوهر المتاجرة بعينه".
وفي تقييمه لوضعية تمثيل لحراطين في دوائر القرار، قال ولد رمظان: "حصة لحراطين من التعيينات لا تزال تراوح مكانها منذ عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، وظلت على حالها في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يمكن وصفه بأنه كان بلاءً على قضية لحراطين".
واستدرك قائلاً: "لكنها شهدت تحسناً ملحوظاً في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، خاصة مع إنشاء محكمة خاصة بمحاربة الاسترقاق، وهو ما يشكل نقلة نوعية في مسار معالجة هذا الملف المعقد".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الأصوات داخل الساحة السياسية والحقوقية لمراجعة مسار نضال لحراطين، وسط انقسام بين تيارات ترى في الحوار مع النظام خطوة استراتيجية، وأخرى تصر على المواجهة ورفض أي تقارب سياسي دون ضمانات واضحة.
