ردت وزيرة التربية الوطنية، هدى منت باباه، على إعلان معلمة استقالتها من قطاع التعليم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أن الظاهرة تطرح تساؤلات حول العلاقة بين الالتزام المهني والمسؤولية الفردية.
وقالت الوزيرة في تدوينة نشرتها قبل قلي إن "من الظواهر الغريبة التي تستوقف المتأمل، إعلان الاستقالة على منصات التواصل بعد سلسلة من الطلبات الملحة للمسؤولين المباشرين لتفادي الفصل بسبب غيابات متكررة، مبررة بوثائق طبية غير مقنعة وغير معتمدة، تصدر دائمًا من نفس المصدر."
وأضافت أن "هناك مفارقة بين ما يُقال في العلن وما يجري في السر، وهو ما يدعو إلى المزيد من الصدق مع النفس ومع الآخرين." كما أشارت إلى حالة موظف آخر ادّعى الظلم، رغم أن تغيّبه غير المبرر لم يُعالج إلا بعد إحالته إلى الجهات المختصة، مما يعكس—بحسب تعبير الوزيرة—إشكاليات عميقة تتعلق بمفهوم الواجب والانضباط.
وعبّرت الوزيرة عن تقديرها الكبير للمعلمات الجادات اللاتي يواصلن أداء واجبهن رغم كل التحديات، موجهة لهن الشكر على تفانيهن في خدمة التعليم وتربية الأجيال.
وكانت المعلمة صفية محمد عبد الرحمن، العاملة بمدرسة الوثيقة ببلدية سيلبابي، قد قدمت استقالتها رسميًا من مهامها التدريسية، مُعلنة ذلك في رسالة وجهتها إلى وزيرة التربية الوطنية وإصلاح النظام التعليمي، عبرت فيها عن استيائها من ظروف العمل التي وصفتها بغير الملائمة لمواصلة أداء واجبها المهني.
وعددت المعلمة في رسالتها مجموعة من الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار، أبرزها غياب الظروف الملائمة للتدريس، وارتفاع تكاليف المعيشة، وانعدام الأمن والاستقرار، إضافة إلى صعوبة التنقل وبعد المدارس عن المناطق السكنية. كما أشارت إلى أن هذه الظروف أثرت سلبًا على أداء المعلمين وألقت بظلالها على جودة التعليم.
وتأتي هذه الاستقالة في وقت يشهد فيه قطاع التعليم دعوات متزايدة لتحسين أوضاع المعلمين والبنية التحتية المدرسية، بما يضمن بيئة تعليمية أفضل للطلاب والمعلمين.
