أصدر رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الثلاثاء تعليمات باكتتاب 20 قاضيا، و20 عنصرا من فئات كتاب الضبط السنة المقبلة، وإنشاء معهد للتكوين القضائي، مع التوصية بتعجيل إجراءات المصادقة على النصوص المنشئة له.
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الثلاثاء الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، حيث أكد بيان للرئاسة إصدار الرئيس تعليمات باستكمال علاوة الأعمال الخاصة للقضاة، وإقرار منح علاوة الأعمال الخاصة لجميع فئات كتاب الضبط.
ولفت بيان الرئاسة إلى أنه "اعتباراً للحاجة الملحة ووفاء بحق التقاضي والولوج إلى العدالة، سيتم إصدار مرسوم يقضي بإلزامية توفير الترجمة إلى اللغات الوطنية على مستوى جميع المحاكم الوطنية، مع تحمل الدولة تكاليف ذلك، وإعداد دراسة تشخيصية لتحديد حاجيات قطاع العدل، من الأجهزة المعلوماتية والبنية التحتية الرقمية، وإنشاء نظام "ويب" لمعالجة الطلبات المتعلقة بالجنسية، وتطوير المواقع الإلكترونية المخصصة للمحاكم والإدارات القضائية، ومراجعة بعض النصوص القانونية، وإعداد مدونة سلوك لأعوان القضاء".
ونص البيان على مراجعة القانون المتعلق بمكافحة المخدرات، وكذلك مراجعة قانون الاجراءات الجنائية، ومراجعة قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
