أحالت النيابة العامة بنواكشوط الغربية، اليوم الاثنين الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه إلى قاضي التحقيق القيادي بجبهة التغيير الداعمة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأحيل ولد محمد خونه إلى ديوان التحقيق رقم1 المكلف بالإرهاب، مع طلب المراقبة القضائية، حيث وجهت له تهم: "تحريض المواطنين على استخدام العنف ضد سلطة الدولة، والمساس بهيبة الدولة ورموزها"، و"التقليل من شأن القرارات القضائية، والافتراء باتهام الجهات العليا بالخيانة العظمى، ونشر معلومات كاذبة".
وكانت الشرطة قد أوقفت ولد محمد خونه قبل أيام بعد تصريحات أدلى بها حول تخلي موريتانيا عن قرى حدودية مع دولة مالي.
