أعلن وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد عن تخصيص تمويل ضخم بقيمة 45 مليار أوقية قديمة لتحسين خدمات الكهرباء في ولايات الداخل، وذلك في إطار برنامج وطني واسع لتوسيع النفاذ إلى البنى التحتية الأساسية.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع وزاري خُصص لمتابعة تنفيذ البرنامج، أن هذا الغلاف المالي جاء نتيجة مشاورات ميدانية شاملة أطلقتها الحكومة مؤخراً، وشملت مختلف مناطق البلاد، بهدف الاستجابة الفعلية لاحتياجات السكان في الداخل.
وأكد ولد خالد أن هذا البرنامج الاستعجالي يحمل طابعاً استثنائياً من حيث شموليته ونطاقه الجغرافي، مشيراً إلى أنه يمثل أول مبادرة بهذا الحجم المالي الموجهة بشكل خاص إلى تحسين الخدمات التنموية المحلية، وفي مقدمتها الكهرباء.
وستشمل خطة التنفيذ كهربة مئات القرى وتعزيز قدرات الإنتاج الكهربائي وتوسيع الشبكات، إلى جانب تقوية الإنارة العمومية. ووفق بيان صادر عن الوزارة، فإن جميع المشاريع ذات الأولوية تم دمجها ضمن البرنامج.
ومن المرتقب أن يُنفذ البرنامج على ثلاث مراحل تمتد بين 2025 و2027، وسط تأكيدات رسمية على ضرورة احترام الجداول الزمنية وضمان جودة الإنجاز في مختلف مراحله.
