صادق البرلمان على ثلاثة مشاريع قوانين لتعزيز الصمود الريفي، وتحسين التكوين المهني، وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك من خلال اتفاقيات قروض مع الصندوق الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.
جاء ذلك في جلسة علنية مساء الثلاثاء برئاسة نائب رئيس الجمعية، النائب محمد فيه البركة ابّاه.
ويجيز مشروع القانون الأول اتفاقية قرض بقيمة 700,185,000 أوقية جديدة من الصندوق الإفريقي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع تعزيز الصمود الريفي عبر إدارة وتنمية الموارد المائية للأغراض المنزلية والإنتاجية والنظم البيئية.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ابوه، إن هذا المشروع يأتي ضمن سعي موريتانيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا معالجة ضعف نسب النفاذ إلى خدمات المياه الصالحة للشرب، مؤكداً أن القرض سيُسدد على مدى 30 عاماً.
أما مشروعا القانون الثاني والثالث، فيخصان تمويل مشروع تحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع 43.5 مليون يورو.
ويتألف التمويل من قرضين من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي بقيمة إجمالية تبلغ 9.56 مليون يورو، إضافة إلى اتفاقية تمويل بصيغة البيع لأجل من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 26.21 مليون يورو أي ما يعادل حوالي 1,128,600,000 أوقية جديدة.
وأكد الوزير أن هذه المشاريع ستدعم جهود الحكومة لتهيئة ظروف أفضل للولوج إلى التكوين المهني، وإنشاء مؤسسات تدعم القطاعات الاقتصادية وتوفر الكفاءات اللازمة لسوق العمل، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2023-2030.
