وجه وزير الاقتصاد والمالية، سيد احمد ولد ابوه قطاعه، باعتماد اللغة العربية حصراً في تحرير جميع المراسلات الإدارية للقطاع.
وأمر الوزير في تعميم رسمي، بتحرير جميع المراسلات الصادرة من الوزارة والموجهة إلى الوزارات والهيئات الموريتانية، دون استثناء، باللغة العربية حصراً.
ونص التعميم على حظر توجيه المراسلات والمذكرات المتعلقة بمواضيع التنمية للسفارات الأجنبية في نواكشوط، كونه اختصاص حصري للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
ويعد تعريب المراسلات الإدارية في موريتانيا مطلبا ملحا لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن الهوية العربية لموريتانيا.
