قال حزبُ الجبهة الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية (جود - أمل موريتانيا) إن تقرير محكمة الحسابات كشف حجم "الانتشار المفزع للفساد في مختلف مؤسسات الدولة".
وطالب الحزب في بيان صادر عنه بمتابعة المسؤولين عن هذه "الوقائع الجرمية الخطيرة والمستمرة، والامتناع عن تعيينهم في الوظائف العامة، واسترجاع الأموال محلّ الاختلاس وسوء التسيير".
ودعا حزب "جود" الرئيس ولد الغزواني والحكومة إلى "تحمل مسؤوليتهما وتغيير مسار معالجة القضايا المتعلقة بالفساد والذي يطبعه التراخي والانتقائية بل والتواطؤ في كثير من الحالات".
وأشار "جود" إلى أن التقرير تضمّن خروقات بالجملة طبعت تسيير المال العام وشملت الاختلاس والتزوير والفواتير الصورية.
وأكد الحزب أن ما وقع يكشف عن وجود شبكات فساد منظمة في شكل جمعيات أشرار هدفها الاستحواذ على المال العام، وتدمير الاقتصاد الوطني، معتبرا أنها أفعال خطيرة يتعين متابعة مرتكبيها وتطبيق القانون عليهم ومنعهم من تقلد الوظائف العامة.
وطالب "جود" بحماية المبلّغين عن المخالفات المرتبطة بالفساد المالي، والكف عن تخويفهم والضغط عليهم.
