ترأس الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا حول تنفيذ توصيات التقرير العام السنوي 2022-2023 لمحكمة الحسابات.
ضم الاجتماع وزراء القطاعات والمديرين العامين للمؤسسات التي شملها تقرير محكمة الحسابات.
الوزير الأول قال إن الاجتماع "يأتي بتعليمات من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي ألزم الحكومة بالتنفيذ الصارم والسريع والشامل لتوصيات التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات 2022-2023".
و بحسب إحاطة للوزارة الأولى فإنه "تنفيذا لهذه التعليمات ألزم صاحب المعالي الوزير الأول معالي السادة الوزراء والمديرين العامين الحاضرين، كل في ما يعنيه، بتقديم تقرير في أجل أقصاه يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري، يشمل من جهة خطة عمل بتواريخ محددة لتنفيذ توصيات التقرير وتسوية الاختلالات الملاحظة وإجراء الإصلاحات الضرورية، ومن جهة أخرى لائحة المسؤولين عن أخطاء التسيير التي كيفتها المحكمة ومقترحا بالعقوبات المناسبة لها".
