حددت الجمعية الوطنية، الثلاثاء 23 ديسمبر القادم موعدا لمناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026 والتصويت عليه.
جاء ذلك خلال اجتماع لمؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، حضره وزير التنمية الحيوانية سيد أحمد ولد محمد، زير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان وكالة.
وتوقعت الحكومة أن تصل الإيرادات الإجمالية ضمن إلى 128,79 مليار أوقية سنة 2026، مقابل 116,96 مليار أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2025، أي زيادة قدرها 11,83 مليار أوقية (+10,11%) ويعكس هذا التحسن تعزيز التعبئة الداخلية وتنويع مصادر الدخل.
كما توقع أن تصل النفقات الإجمالية والقروض الصافية إلى 132,18 مليار أوقية في مشروع قانون المالية لسنة 2026، مقابل 119,12 مليار أوقية في 2025، أي زيادة قدرها 13,06 مليار أوقية (+10,96%) وتترجم هذه الزيادة إدارة صارمة للمالية العامة مع إعطاء الأولوية للاستثمار.
