أصدرت الغرفة الجزائية في المحكمة العليا اليوم الثلاثاء قرارها في الملف المعروف إعلاميا بـ"الملف العشرية"، وألغت الغرفة العديد من تهم المدانين في الملف دون أن تخفف عقوباتهم.
وخفضت الغرفة تهم الرئيس السابق من خمس تهم إلى ثلاث، هي: غسل الأموال، والإثراء غير المشروع، وإخفاء عائدات جرمية، فيما ألغت تهمتين من التهم التي أضافتها محكمة الاستئناف، وهما استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة.
كما قلصت المحكمة مبلغ التعويض الذي حكمت به محكمة الاستئناف من 100 مليون أوقية قديمة إلى 50 مليون أوقية قديمة، كما كان في حكم المحكمة الابتدائية المختصة في الفساد.
ورغم إلغاء تهمتين من التهم الموجهة لولد عبد العزيز، فقد بقيت عقوبته كما هي، وهي السجن 15 سنة، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، مع حرمانه من الحقوق المدنية، ودفع 500 مليون أوقية قديمة تعويضا للخزينة العامة.
وبقيت العقوبة كما هي لأنها اتخذت على أساس تهمة غسل الأموال، والتي تتضمن أعلى عقوبة، ويتم اعتبار عقوبات بقية التهم داخلة فيها.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت عليه بالسجن 5 سنوات، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، مع حرمانه من الحقوق المدنية، ودفع 500 مليون أوقية قديمة تعويضا للخزينة العامة.
