قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو إن كل المساعي التي من شأنها التهوين أو التخفيف من الجهود التي قامت بها موريتانيا في التعاطي مع المهاجرين لا تعتمد على مصداقية، وتعوزها الوطنية في التعاطي مع قضايا بهذا الحجم.
وأضاف ولد مدو خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء أن البلد منفتح، لكن من حقه وواجبه - وأن لا يُؤخذ عليه - أن يدعو مواطنيه والمقيمين داخله إلى الالتزام بالقوانين الناظمة للإقامة وللهجرة.
وقال ولد مدو إن البلد اضطلع خلال السنة الماضية بجهود كبيرة من أجل تأمين تصالح المهاجرين مع المتطلبات القانونية حماية للبلد واحتراما لكرامة وحقوق المهاجرين.
وشدد ولد مدو على أن العملية تمت وفق أعلى مساطر التقيد بالقانون، مع الحرص على أن تكون عملية الترحيل إلى بلدانهم الأصلية بالتشاور مع أغلب المعنيين من بلدانهم.
ورأى الناطق باسم الحكومة أنّه لا أحد يمكنه أن يراهن أو يخاطر بأن موريتانيا في عملية المهاجرين لم تعد أن قامت بحقوقها الطبيعية والقانونية، وفي ظروف احترام كاملة للمساطر المنظمة للعملية.
وذكر ولد مدو أنّ ذلك عمل طبيعي، ويعد أدنى الحقوق التي يمكن أن تقوم بها دولة في ضبط تنظيم الهجرة منها وإليها.
ونبه ولد مدو إلى أنّ البلد لا يمكنه أن يتحول إلى فوضى، وأن يضطر للتعاطي مع 500 جثة قادمة من مصادر مختلفة، تلفظها شواطئ المحيط كل سنة.
وفي ذات السياق، أوضح الوزير أن أكثر تجمع في موريتانيا بعد عاصمتها نواكشوط هو تجمع "امبره" للاّجئين الماليين شرقي البلاد.
