قالت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي الناها بنت مكناس إن المخطط الوطني للاستصلاح الترابي، سيسمح بتحديد أولويات المشاريع لكل جهة "على أساس مؤشرات واقعية".
وقالت بنت مكناس في كلمة لها اليوم الإثنين بافتتاح ملتقى نواكشوط حول المخطط الوطني للاستصلاح الترابي إن المخطط وصل مرحلته النهائية قبل إحالته للمرصد الوطني للاستصلاح الترابي من أجل المصادقة عليه وإجازته من اللجان المختصة.
واعتبرت أن المخطط يمثل "رؤية وطنية تمتد لعشرين عاما، ستسمح بتوجه المشاريع الكبرى وتضمن التكامل بينها، كما سيمكن من استغلال أمثل لمقدرات البلد".
وأشارت إلى أن مسار المخطط انطلق عام 2022 بالتعاون بين الوزارة والمديرية العسكرية للجغرافيا بالأركان العامة للجيوش بإشراف لجان تضم خبراء في قطاعات متعددة ومكتب دراسات دولية، ليبدأ العمل الميداني لجمع المعطيات المرتبطة به مايو 2024 وصولا للتقرير الشامل المعروض اليوم.
وعبرت عن أملها "في أن يكون الملتقى خطوة جديدة في طريق بناء موريتانيا أكثر تخطيطا تنمويا، وأكثر عدلا في توزيع خيراتها، وأكثر قدرة على استثمار ما تملكه من مقدرات".
ويتضمن الملتقى عرضا حول حصيلة التشخيص الاستراتيجي الترابي، ثم نقاشا لمواضيع الوسط الطبيعي والديموغرافيا، والنظام الاقتصادي والتقري والتحضر والنظام المؤسسي والحكامة.
كما يتضمن خلال فقراته تقديم الإطار العام للمراحل القادمة من المخطط الوطني للاستصلاح الترابي التوجهات والتخطيط.
