أكد الناطق باسم الحكومة بالوكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، أن وضعية العقدويين في مؤسسات الدولة، والبالغ عددهم نحو 30 ألف شخص، لم يطرأ عليها أي تغيير، نافيًا فسخ عقودهم أو المساس بها.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي مساء أمس الأربعاء للتعليق على نتائج اجتماع الحكومة، أن الجدل المثار يخص نحو 900 شخص فقط جرى اكتتابهم بطرق غير نظامية، وذلك بعد صدور تعميم من الوزير الأول يقضي بحصر التوظيف في الاكتتابات الرسمية.
وشدد ولد أييه على أن الإجراءات المتخذة لا تستهدف عموم العقدويين، وإنما تندرج في إطار تصحيح اختلالات محدودة واحترام المساطر القانونية المعتمدة في التوظيف العمومي.
