دعا الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" المعارض إلى فتح تحقيقات جادة وشفافة، تتابع جناة حوادث الاغتصاب والاعتداء الآثم على المواطنين الآمنين، دون تهاون أو إفلات من العقاب.
وقال الفريق، في بيان وزع على وسائل الإعلام، إنه يتابع بقلق تزايد حوادث الاغتصاب والاعتداء الآثم على المواطنين داخل بيوتهم، في انتهاك صارخ لحرمة الإنسان وكرامته، واعتداء خطير على السلم الاجتماعي والأمن العام.
وأكد الفريق أن كالجرائم البشعة التي تخالف تعاليم ديننا الحنيف، وتنتهك مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس والعِرض والمال، وتهز الضمير الإنساني، تفرض على الحكومة تحمّل كامل مسؤولياتها في حماية المواطنين، وضمان أمنهم في أنفسهم وأعراضهم وممتلكاتهم".
وطالب الفريق بتعزيز الإجراءات الأمنية، خاصة في الأحياء السكنية، وتحسين أداء الأجهزة المكلفة بحماية المواطنين، وتفعيل القوانين الرادعة، وتحيين المنظومة التشريعية بما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويضمن حماية فعالة للضحايا وردعًا حقيقيًا للمجرمين.
ونوه الفريق بأهمية المعالجة الشاملة للظواهر التي قال إنه يسجلها، كتنامي تعاطي وترويج المخدرات، من خلال الوقاية والتوعية، ودعم الأسرة، وحماية الشباب، وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية التي تحصن المجتمع، وتشديد العقوبات على مروّجيها، وتعزيز جهود المكافحة والوقاية والعلاج.
