ترأس وزير الصحة محمد محمود ولد اعل محمود، اجتماعًا للجنتين الوزاريتين متعددتي القطاعات المعنيتين بملف الأدوية والإصلاح الاستشفائي، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر وزارة الصحة، بحضور وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بدّه.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح وزير الصحة أن أعمال اللجنة الوزارية المتعلقة بقطاع الأدوية تندرج في إطار متابعة التحولات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن اللجنة أصدرت 11 توصية، من بينها 8 توصيات على مستوى وزارة الصحة، فيما تتطلب التوصيات الأخرى تنسيقًا وتنفيذًا مشتركًا بين عدة قطاعات حكومية.
وشهد الاجتماع تقديم عروض من طرف اللجنة الفنية، تناولت آخر المستجدات المرتبطة بالنصوص المنظمة لمهنة الصيدلة، وسياسة أسعار الأدوية، إضافة إلى عرض حول الشراكات، خاصة ما يتعلق بالتعاون مع شركة كاميك، وآليات مراقبة جودة الأدوية بالتنسيق مع المختبرات المختصة.
كما تطرق الوزير إلى أهمية مكونة الرقمنة في عمل اللجنة الوزارية، معتبرًا أنها أداة أساسية لإعطاء صورة دقيقة وشفافة عن واقع قطاع الأدوية، وتحسين آليات التتبع والرقابة والتسيير. وفي السياق ذاته، ثمّن الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية على مستوى الحدود الوطنية وداخل البلاد في مكافحة تهريب الأدوية وضمان سلامتها.
من جانبه، أكد وزير الرقمنة على ضرورة إدماج الحلول الرقمية في الإصلاحات الصحية، لما لها من دور في تحديث الإدارة، وتسهيل تبادل المعطيات، وتحسين الحوكمة في القطاع الصحي.
