قال وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا إن استمرار تدفق النازحين القسريين إلى موريتانيا، خاصة من الجارة مالي، يفرض ضغطاً هائلاً على الموارد الطبيعية والخدمات الأساسية والبنى التحتية.
جاء حديث الوزير ولد الشيخ سيديا اليوم الثلاثاء، خلال جلسة رفيعة المستوى نظمت بالتعاون مع منسقية الأمم المتحدة، خصصت لاستعراض ملامح "خطة الطوارئ متعددة الأبعاد لتعزيز صمود اللاجئين لعام 2026"، ونتائج خطة الاستجابة للعام المنصرم.
وأوضح الوزير أن موريتانيا تحتضن اليوم ما يزيد على 300 ألف لاجئ وطالب لجوء، غالبيتهم من الماليين، يتركز وجودهم اساساً في ولاية الحوض الشرقي.
وأشار الوزير إلى أن العدد الأكبر من هؤلاء اللاجئين يوجد في مخيم أمبره، بينما يتوزع البقية على أكثر من 70 تجمعاً من التجمعات السكانية المستضيفة، مؤكدا أن هؤلاء اللاجئين ينضمون إلى ما يناهز أكثر من 200 ألف نسمة من سكان التجمعات المضيفة المتأثرين مباشرة بهذه الوضعية.
