اتهمت عائلة المواطن الموريتاني الحسن ديارا الشرطة الفرنسية بالتسبب في وفاته داخل مخفر الشرطة بالحي العشرين في العاصمة باريس، معتبرة أن ما جرى لا يمكن اختزاله في “طارئ صحي”، بل هو نتيجة استعمال العنف أثناء التوقيف والحجز.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام فرنسية ومنصات حقوقية، أكدت العائلة أن الحسن ديارا كان في وضع صحي طبيعي قبل توقيفه، مشددة على أن المقاطع المصوّرة المتداولة تُظهر استخدام القوة ضده أثناء عملية التوقيف، وهو ما تقول العائلة إنه أسهم بشكل مباشر في تدهور حالته الصحية ووفاته لاحقًا داخل المخفر.
وأعلنت العائلة، عبر محاميها، أنها تقدّمت بشكوى رسمية لدى القضاء الفرنسي تتهم فيها عناصر من الشرطة بـ«العنف المتعمّد الذي أدى إلى الموت»، مطالبة بفتح تحقيق قضائي مستقل، وعدم الاكتفاء بالتحقيقات الإدارية الداخلية.
وأضافت العائلة أن رواية السلطات حول تعرّض الراحل لتوقف قلبي مفاجئ “غير مقنعة”، داعية إلى نشر نتائج تشريح الجثة للرأي العام، وتمكين محامين مستقلين من الاطلاع على جميع تسجيلات كاميرات المراقبة، سواء في مكان التوقيف أو داخل مخفر الشرطة.
وفي ختام تصريحاتها، عبّرت عائلة الحسن ديارا عن تمسكها بـ«الحقيقة والعدالة»، مؤكدة أنها ستواصل المسار القضائي والإعلامي إلى غاية تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه، في ظل تضامن واسع من جمعيات حقوقية ونواب فرنسيين طالبوا بدورهم بالشفافية والمساءلة.
