دعا النائب البرلماني محمد يحيى المصطفى اعتماد نظام "التقشف السياسي" من خلال تقليص نفقات السفر، وبالأخص سفر الموظفين من الدرجة الأولى، ووضع سقف لاقتناء سيارات الدفع الرباعي والسيارات الصغيرة، إضافة إلى ضبط العلاوات.
وطالب ولد محمد يحيى، خلال نقاش حصيلة عمل الحكومة اليوم السبت، بتوجيه عائدات "التقشف السياسي" إلى برامج الحكومة، كقطاعي الصحة والتعليم، بما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطن.
وأكد النائب أن عدداً من الدول اعتمدت هذا النظام واسترجعت مبالغ مالية كبيرة، وأعادت توجيهها لخدمة التنمية الوطنية.
ولفت إلى تجربة تنزانيا في هذا المجال من خلال اعتماد نظام تحت مسمى "إصلاحات السفر والأسطول الحكومي" وكذلك المملكة العربية السعودية التي أعلنت "هيئة كفاءة الإنفاق" وتمكنت من استرجاع 141 مليار دولار بنهاية عام 2023.
