وقعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين بنواكشوط، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي والمركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية، لإطلاق مشروع يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المشرفة على الانتخابات.
ويندرج هذا المشروع، الممول بغلاف مالي يناهز 890 ألف يورو، ضمن الخطة الاستراتيجية للجنة (2025–2027) الرامية إلى تحديث الإطار القانوني ودمج التكنولوجيا في العمل الانتخابي، لضمان الشفافية والنزاهة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الداه ولد عبد الجليل، أن هذا الاتفاق يمثل منطلقا فعليا لدعم قدرات المؤسسات الوطنية، مثمنا الدور البنّاء للشركاء الأوروبيين.
ومن جانبه، أوضح سفير الاتحاد الأوروبي بنواكشوط أن المشروع يأتي استجابة لتوصيات خبراء الانتخابات الدوليين لعام 2024، ويهدف لتعزيز دولة القانون عبر إصلاحات جوهرية تستمر على مدى 36 شهرا.
وبدوره، شدد نائب رئيس المركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية على أن المشروع، الذي يحمل عنوان "دعم الدورة الانتخابية في موريتانيا"، يسعى للتحضير الاستباقي للاستحقاقات المرتقبة في عامي 2028 و2029، مؤكدا أن الانتخابات مسار طويل يتطلب مؤسسات قوية وإعلاما مسؤولا.
وسيستفيد من هذا الدعم، إلى جانب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، كل من المجلس الدستوري، والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
