أعلن اتحاد أسواق الهواتف في موريتانيا دخوله في إضراب مفتوح ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، وذلك احتجاجًا على الزيادة الأخيرة في الضرائب الجمركية المفروضة على الهواتف ومستلزماتها.
وقال الاتحاد، في بيان أصدره اليوم، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من المشاورات بين منضوي الاتحاد، وبعد ما وصفه بعدم الاستجابة للمطالب المطروحة من أجل مراجعة الإجراءات الضريبية الجديدة التي قال إنها ستؤثر سلبًا على نشاط السوق وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد البيان أن الإضراب سيشمل جميع محلات وأسواق الهواتف المنضوية تحت الاتحاد على عموم التراب الوطني، مضيفًا أن الخطوة تأتي كوسيلة ضغط سلمية من أجل لفت انتباه السلطات المختصة إلى ما اعتبره «انعكاسات خطيرة» للزيادات الضريبية على هذا القطاع الحيوي.
وأضاف الاتحاد أن الضرائب الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف وخدماتها، وتراجع حركة البيع والشراء، وهو ما قد يتسبب في خسائر للتجار والعمال، ويهدد مصادر رزق عدد كبير من الأسر المرتبطة بهذا النشاط، وفقا للبيان.
وأكد الاتحاد تمسكه بخيار الحوار مع الجهات المعنية، داعيًا إلى فتح قنوات تفاوض عاجلة لإيجاد حل توافقي يراعي مصلحة الدولة وفي الوقت ذاته يحمي استقرار سوق الهواتف ويحافظ على استمرارية نشاطه.
وختم البيان بالتأكيد على أن الإضراب سيظل قائمًا إلى حين التراجع عن القرارات المتخذة أو التوصل إلى صيغة بديلة عادلة ومتوازنة، داعيًا جميع منتسبي القطاع إلى الالتزام بقرار الإضراب وإنجاحه.
