طالب النائب البرلماني عن حزب الإنصاف أحمد جدو ولد الزين الحكومة بتأجيل تطبيق الضريبة الجديدة على الهواتف بصيغتها الحالية.
ودعا ولد الزين، في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك، إلى ترحيل هذه الضريبة إلى ميزانية 2027، حتى يتسنى نقاشها بشكل كافٍ داخل البرلمان.
وأكد النائب عن ولاية نواكشوط الشمالية ضرورة فتح حوار مع المعنيين من أصحاب محلات الهواتف والعاملين في القطاع، مشيراً إلى أن القرار حكومي ولا ينبغي تحميل مسؤوليته لشخص واحد.
وأضاف في تدوينة أخرى أن الحكومات في مختلف دول العالم تتخذ قرارات تراها في مصلحة الوطن وفق برامجها ورؤيتها، وقد تواجه أحياناً معارضة شعبية، وهو أمر طبيعي لا يعني التخوين أو الشخصنة.
وشدد ولد الزين على أهمية الاستماع إلى مختلف الآراء، معتبراً أن النقاش والحوار يساهمان في توضيح الحقائق والوصول إلى حلول تخدم الجميع.
