عبرت وزار الخارجية في بيان عن بالغ استنكارها وعميق انشغالها لما وصفتها بالتطورات "الأمنية الخطيرة التي وقعت مؤخرا على الأراضي الماليّة، بالقرب من الحدود، وأودت بحياة عدد من المواطنين الموريتانيين".
ودعت وزارة الخارجية السلطات المالية إلى وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة التي تستهدف الموريتانيين في مالي منذ أربع سنوات، كما حثت السلطات المالية على "تحمل كامل مسؤولياتها، من خلال إجراء تحقيقات عاجلة شفافة وذات مصداقية، تفضي إلى كشف مرتكبي هذه الأفعال واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية المدنيين".
وأكدت الخارجية في بيانها أن "التمادي في مثل هذه الأعمال من شأنه أن يرتب المسؤولية الدولية على السلطات المعنية"، معلنة تشبثها "بالحوار والتعاون الإقليمي وتعزيز الاستقرار"، مشددة على أن أمن مواطنيها يظل ضرورة أساسية لا يمكن التساهل بشأنها، منوهة باحتفاظها بحقها في اتخاذ جميع التدابير المناسبة وفقا للقانون الدولي.
وقالت الخارجية إنها "تأكدت رسميا من مقتل خمسة مواطنين ينحدرون من بلدة "سرسار" التابعة لبلدية عين فربه، في ولاية الحوض الغربي، وهم لسان مامادو صو، ومحمود أبو سيلي، ويورو أبو صو، وحمدوكا ندورو با ومحمود كاندورو با، داعية المواطنين، "ولا سيما في المناطق الحدودية، إلى توخي أقصى درجات اليقظة".
وأدانت الخارجية "بأقصى درجات الحزم هذه الأعمال، ووصفتها بأنها غير مقبولة، مجددة التأكيد على أن حماية مواطنيها تمثل خطا أحمر".
