وصفت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الإجراءات التي أعلنته الحكومة عقب اجتماعها أمس الثلاثاء، وخصوصا زيادة أسعار المحروقات بأنها اتخذت "بشكل مرتجل ولا يبررها الوضع العالمي، ولم تُعتمد في أغلب بلدان جوارنا الإقليمي".
وأكدت المؤسسة في بيان صادر عنها أن تعتبر هذه الإجراءات "مجحفة بحق المواطن في قوته اليومي"، مردفة أن من شأنها "أن تؤثر سلبًا وبشكل كبير على المواطنين، وأن تزيد من تدهور وضعهم الاقتصادي المتردي أصلًا".
وحثت مؤسسة المعارضة الحكومة على مراجعة هذه الإجراءات، خاصة ما يتعلق بالأسعار، وما اقتصر من الدعم على فئات محدودة من المواطنين.
وطالبت المؤسسة الحكومة بالشفافية الكاملة في خططها المتعلقة بـتقييم الاحتياطيات من الطاقة والمواد الغذائية، وتنويع مصادر التزويد، وتعبئة صناديق الاحتياط المتاحة، وتعزيز الرقابة والضبط، ومحاربة الفساد، وكل أشكال استغلال الأزمة للتربح على حساب معاناة المواطنين.
ونبهت المؤسسة في بيانها إلى أن إدارة هذه الأزمة مسؤولية مشتركة، داعية المواطنين إلى اعتماد سلوكيات تسهم في الحفاظ على الموارد الوطنية.
