أكد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن المخزون الحالي من المحروقات في البلاد يغطي شهرين، في وقت تواصل فيه السلطات جهودها لمكافحة التهريب بصرامة.
وأوضح وزير الطاقة والنفط في لقاء صحفي أن المخزون من المحروقات مطمئن، ونتوفر على معدل نحو شهرين، وهناك المزيد من بعض نوعيات المحروقات الإضافية.
وأضاف أن لدينا أيضا شحنات من المحروقات في الطريق، ستنضاف للمخزون الموجود في مدينتي نواكشوط ونواذيبو.
وذكر أن البلاد تواجه مشكلة التهريب، وتبذل السلطات الإدارية والأمنية في المناطق الحدودية جهودا حثيثة ويومية لحماية المخزون من التهريب.
وأشار إلى أن السلطات تراقب صباح مساء مخزون المحطات وما تتوفر عليه من مواد، وما تحمله الصهاريج من محروقات، وتحديد وجهتها حسب الحاجة.
وبيّن أن تهريب المحروقات يعدّ مشكلة حقيقية، لأن كل لتر مهرب يعني تهريب 300 أوقية من خزينة الدولة، وهذا غير ذا معنى.
ودعا الوزير المواطنين للانتباه لعمليات التهريب؛ لما تمثله من خسارة كبيرة لميزانية الدولة وللمواطنين، فلا يعقل ولا يقبل أن تهرب مادة مدعومة من الخزينة.
