قال محمد جميل منصور، رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة، والقيادي في الأغلبية الحاكمة إنهم ما زالوا ينتظرون توضيحات من القوات المسلحة الوطنية بشأن حادثة القريتين في مقاطعة الطويل أو محيطها، في ظل غموض يلف تبعية المنطقة، سواء كانت داخل الأراضي المالية أو ضمن مناطق حدودية لم يُحسم وضعها بعد.
وأوضح ولد منصور أن المعطيات المتداولة تشير إلى أن وحدات من الجيش والحرس الموريتاني تعاملت بحزم مع قوة مالية قامت بتفكيك معدات اتصال تابعة لشركة موريتانية، حيث تم اعتراضها، وربما مصادرة ما بحوزتها من أجزاء تلك المعدات.
وأضاف أن التعاطي الرسمي الموريتاني ما يزال يتسم بـ"الصبر الاستراتيجي والهدوء الصارم"، في إدارة التطورات على الحدود المشتركة مع مالي، والتي تُعد من أكثر الحدود تعقيدًا وتشابكًا.
وحذر ولد منصور من الأصوات التي تدفع نحو التصعيد أو الحرب، واصفًا ذلك بأنه طرح غير مسؤول، مؤكدًا أن إدارة العلاقة مع مالي تتطلب توازنًا دقيقًا بين الحذر والحزم؛ حذرًا لتفادي صراع مكلف لا رابح فيه، وحزمًا في مواجهة أي خروقات، بما يضمن عدم تفسير ضبط النفس على أنه ضعف.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تفيد بأن الموقف الرسمي يسير في اتجاه هذا التوازن، رغم صعوبة الحفاظ عليه في ظل أجواء التوتر الإقليمي.
