أعلنت المفتشية العامة للدولة أنها تعمل حاليا على إعداد التقرير السنوي لسنتي 2024-2025 وفق مسار "منهجي دقيق".
وقالت المفتشية في بيان إن المسار يشمل تجميع وتحليل نتائج مهام الرقابة، وتقييم تنفيذ التوصيات، وصياغة خلاصات تعكس بشكل موضوعي مستوى الحكامة في القطاعات المعنية.
ونفت أن تكون الآجال المعتمدة قانونًا قد تم تجاوزها، مضيفة أن شهر أبريل 2026، وهو "إطار زمني طبيعي لإعداد تقرير سنوي بهذا الحجم والتعقيد".
وأكدت المفتشية التزامها الكامل بأحكام المرسوم رقم 001-2025 الصادر بتاريخ يناير 2025، ولا سيما مقتضيات المادة (9) المتعلقة بإعداد التقرير السنوي، وإحالته إلى الرئيس، ونشره وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
وأوضحت المفتشية أنها حريصة في إعداد ونشر التقرير "على تحقيق التوازن بين متطلبات الشفافية وواجب حماية الحقوق، وذلك من خلال، احترام حقوق الأفراد وعدم المساس بسمعتهم، صون المعطيات ذات الطابع الشخصي، التقيد بضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة".
ولفتت إلى أن هذه مبادئ أساسية توجه عملية صياغة ونشر التقرير، مشيرة إلى أنها تعمل على إعداد منصة رقمية أفقية لتتبع تنفيذ التوصيات، تم تطويرها بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي، عبر الوكالة الوطنية للرقمنة.
وأضافت أن هذه المنصة ستمكن من "تعزيز القيادة الآنية لمسار تنفيذ التوصيات، تحسين قابلية تتبع الإجراءات التصحيحية، تحديد مسؤوليات الجهات المعنية بشكل دقيق وشفاف، إنتاج تقارير دورية داعمة لاتخاذ القرار".
وأكدت المفتشية التزامها "بالشفافية والمهنية، وحرصها على إصدار تقرير يعكس بدقة نتائج أعمالها، ويساهم في تعزيز الثقة في مؤسسات الرقابة ودعم جهود مكافحة الفساد".
