قال الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو إن عمليات هدم بعض المنازل تعود إلى غياب الأساس القانوني والشرعي لإقامة تلك المباني، خاصة في ظل التعدي على الأراضي العمومية وغياب وثائق الملكية.
وأضاف الوزير ولد مدو خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء أن الدولة حريصة على تطبيق القوانين، خصوصاً فيما يتعلق بحماية المجال العمومي، مذكّراً بأن السلطات أطلقت سنة 2024 عملية تسوية استفادت منها آلاف الأسر، سمحت بدفع مبالغ مقابل القطع الأرضية التي يشغلونها، قبل أن يتم توقيف هذه التسويات لاحقاً.
