أكد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الفضيل ولد سيداتي، أن قطاعه يعمل على بلورة حل مؤسسي دائم لمعالجة وضعية المتعاقدين، بما يضمن تسوية عادلة ومستقرة لهذه الفئة.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للتعقيب على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، بشأن أساتذة المعاهد الجهوية، أن حقوقهم لم تشهد أي إخلال، مشيرا إلى أن عدم استفادتهم من الزيادات يعود لكونهم خارج إطار الوظيفة العمومية.
وأشار الوزير إلى أنه قدم عرضا يهدف إلى إرساء مرحلة جديدة في عمل القطاع، ترتكز على تعزيز الحضور الإسلامي، ومعالجة الاختلافات، والرفع من المستوى العلمي للأئمة، إضافة إلى تنظيم الخطاب الديني.
وأضاف أن المقاربة الجديدة تسعى كذلك إلى تعزيز التكامل بين المسجد والمحظرة، بما يسهم في تطوير أداء المؤسسات الدينية وترسيخ دورها في المجتمع.
