أكد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد أن موريتانيا تتوفر حاليا على مخزون "مطمئن" من المواد البترولية، مشددا على أن الحكومة اعتمدت خطة استباقية لضمان استمرارية التموين رغم الاضطرابات التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية، مساء الخميس، برئاسة النائب الحسن الشيخ باها، خُصصت للرد على سؤالين شفهيين تقدم بهما النائبان يحيى اللود وسيد أحمد محمد الحسن، حول وضعية مخزون المحروقات وقانون المحتوى المحلي.
وفي رده على سؤال يتعلق بتنزيل قانون المحتوى المحلي، أوضح الوزير أن الحكومة استحدثت الأمانة الدائمة للمحتوى المحلي، باعتبارها الجهة المكلفة بمتابعة هذا الملف، مؤكدا أنها تتبع مباشرة للوزير الأول المختار ولد أجاي.
وأضاف أن رئيس هذه الأمانة يتمتع برتبة وزير، وأن الحكومة أعدت تعديلا قانونيا جديدا يحدد الصيغة المؤسسية لهذه الهيئة، متوقعا عرضه على الجمعية الوطنية الأسبوع المقبل.
وأشار ولد خالد إلى أن الأمانة توجد حاليا في مرحلة استكمال التجهيزات اللوجستية واتخاذ المقرات، تمهيدا لانطلاق عملها بشكل فعلي.
وأكد أن ملف المحتوى المحلي تحول إلى أحد المحاور الأساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، في إطار توجه يهدف إلى تحويل الثروات الطبيعية إلى رافعة للنمو الاقتصادي وتعزيز استفادة الشركات والكفاءات الوطنية.
