دافع الوزير الأول المختار ولد أجاي عن خيار الحكومة القاضي بمراجعة أسعار المحروقات مع الإبقاء على جزء من الدعم، معتبرا أن توجيه الموارد نحو الفئات الأقل دخلا والبرامج الاجتماعية والتنموية يمثل الخيار الأكثر نجاعة وإنصافا.
وقال ولد أجاي، في تدوينة نشرها على صفحته، إن المحافظة على أسعار المحروقات السائلة والغازية عند مستوياتها السابقة للحرب كانت ستكلف خزينة الدولة دعماً يصل إلى 50 مليار أوقية خلال أشهر مارس وأبريل ومايو فقط، وهو ما كان سيفرض، بحسب تعبيره، تجميد عدد من البرامج الاجتماعية والتنموية المبرمجة.
وأوضح الوزير الأول أن هذا النوع من الدعم يستفيد منه أساساً الأكثر استهلاكاً للمحروقات والغاز المنزلي والمواد الاستهلاكية الأخرى، في حين تبقى استفادة المواطنين ذوي الدخل المحدود هي الأضعف.
وفي المقابل، أشار إلى أن الحكومة اختارت تحمل جزء كبير من فارق الأسعار بقيمة 35 مليار أوقية خلال الفترة نفسها، بينما يتحمل المستهلكون الجزء المتبقي المقدر بـ15 مليار أوقية، ما سمح بتفادي إلغاء برامج اجتماعية وتنموية بالقيمة ذاتها.
وأضاف أن الدولة خصصت، إلى جانب ذلك، دعماً موجهاً بشكل مباشر للمواطنين الأقل دخلاً تتجاوز قيمته 18 مليار أوقية، معتبراً أن هذا الخيار يحقق قدراً أكبر من العدالة الاجتماعية ويوجه الموارد العمومية إلى الفئات الأكثر حاجة.
