عقد رئيسُ الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الليلة البارحة لقاء مطولا مع قادة أحزاب المعارضة، استمر تسع ساعات متواصلة، وذلك بعد أيام من لقاء مماثل جمعه بقادة أحزاب الأغلبية الحاكمة.
وامتد اللقاء من الساعة السادسة مساء أمس وحتى الواحدة من فجر اليوم، حيث حسب تفاصيل عنه، فقد اقتصر الحديث في البداية على ممثليْ أقطاب المعارضة محمد ولد مولود، وحمادي ولد سيد المختار، قبل أن يُفتح المجال لاحقا لتدخلات جميع القادة الحاضرين.
قانون الرموز ولجان التحقيق
تطرق الرئيس ولد الشيخ الغزواني خلال اللقاء لعدة ملفات سياسية وقانونية بارزة، حيث أكد عدم ممانعته في مراجعة "قانون الرموز"، مستدركا بأن تطبيق القانون ضروري في انتظار مراجعته.
وفيما يخص الرقابة البرلمانية، أبدى الرئيس دعمه ومطالبته بتشكيل لجان تحقيق برلمانية، مقترحا في الوقت ذاته أن تركز هذه اللجان على ملفين أو ثلاثة كحد أقصى، نظرا لقصر أجلها القانوني المحدد بستة أشهر.
وحول التحضيرات الجارية للحوار السياسي، أوضح رئيس الجمهورية للقادة المعارضين أنه لن يطلب من الأغلبية الحاكمة مراجعة وثيقتها المتعلقة بالحوار، كما لن يضغط على المعارضة بهذا الخصوص.
الحريات والعمل السياسي
وكشف رئيس الجمهورية عن نقاش أجراه مع وزير الداخلية حول ملف ترخيص حزب "القوى التقدمية للتغيير" مشيرا إلى أنه أبلغ رئيس الحزب صمبا تيام، بمضامين هذا النقاش، ومعربا عن أمله في أن تثمر هذه الخطوات عن ترخيص الحزب.
أما بخصوص توقيف البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور، فقد برر الرئيس الإجراء بكونـهما كانتا في وضعية تلبس قانونية.
المحروقات والإجراءات الاجتماعية
واستحوذت الأوضاع المعيشية على حيز هام من اللقاء، حيث دافع الرئيس عن الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن أسعار المحروقات، حيث استدعى رئي الجمهورية رئيس لجنة المحروقات، أحمد ولد جلفون إلى الاجتماع، حيث تولى الرئيس توجيه أسئلة لولد جلفون تركزت في مجملها حول الاستشكالات التي أثارها قادة المعارضة، كما رد رئيس اللجنة أيضا على أسئلة قدّمها بعض قادة أحزاب المعارضة.
وختم الرئيس اللقاء بشرح حزمة الإجراءات الأخيرة "الهادفة للتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا" معلنا في الوقت ذاته عن توجهه لدراسة إلغاء حظر التجول المفروض في البلاد.
