أكدت موريتانيا التزامها بمواصلة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك عقب اعتماد التقرير النهائي للبلاد في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال الدورة الثانية والستين للمجلس المنعقدة في جنيف.
وقال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، إن الحكومة قبلت 229 توصية من أصل 271، أي ما يعادل 84.5% من مجموع التوصيات، مشيراً إلى أن ذلك يعكس الإرادة السياسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخ دولة القانون.
وأوضح ولد بنان أن التوصيات المقبولة شملت تعزيز الإطارين القانوني والمؤسسي، وحماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة الرق وآثاره والاتجار بالأشخاص والتمييز، إلى جانب دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتعزيز المشاركة السياسية والتماسك الاجتماعي، والتصدي لآثار التغير المناخي.
وأضاف أن الحكومة اعتمدت مقاربة تشاركية في دراسة التوصيات، بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، كما أطلقت، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في موريتانيا، ورشات عمل لإعداد خطة وطنية لتنفيذ التوصيات، ستُعرض على الجهات المختصة لاعتمادها.
وجدد المفوض التزام موريتانيا بمواصلة التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته وشركائها الدوليين، مؤكداً أن اعتماد التقرير يمثل بداية مرحلة جديدة تركز على تنفيذ التوصيات ومتابعتها وتقييمها، بما يعزز حماية حقوق الإنسان ويكرس قيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
