قال رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب ولد مكت إن "ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون الآن في الأراضي المحتلة وخاصة في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وتجويع وتهجير قسري يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية".
جاء حديث رئي الجمعية الوطنية خلال الدورة الـ38 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، المنعقدة اليوم السبت في العاصمة الجزائرية، حيث أكد أن عودة القوات الإسرائيلية مجددا لحرب الإبادة الجماعية بلا هوادة، واقتحامها للمخيمات الفلسطينية في قطاع غزة، واقتحام الصهاينة لباحات المسجد الأقصى، يعد تحدياً للرأي العام الدولي وخرقاً سافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ووصف رئيس الجمعية الوطنية ما يحدث في غزة بأنه "يعتبر تصعيداً خطيراً يجعل حياة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في خطر حقيقي وينذر باتساع رقعة الصراع ويهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"، مشيرا إلى أن هذا الوضع يحتم على البرلمانات اتخاذ قرارات شجاعة تستجيب لما يُنتظر منها في هذا الظرف "العصيب"، لافتا إلى أن هذه الأحداث المتلاحقة تستدعي تفعيل الوثيقة البرلمانية العربية التي تم اعتمادها بالإجماع في فبراير الماضي بالقاهرة، خلال المؤتمر المشترك بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي، والمتعلقة بدعم صمود الشعب الفلسطيني.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية أن الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتطلب مضاعفة الجهود لرفع سقف التشاور العاجل مع البرلمانات "الشقيقة والصديقة" وخاصة الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان الأوروبي والمجموعة التشاورية الإسلامية، والمجموعة التشاورية الإفريقية، داعيا إلى التنسيق مع الحكومات لفرض وقف نهائي ودائم لإطلاق النار في غزة المحاصرة، وتقديم المساعدات الغذائية والطبية العاجلة ومستلزمات الحياة والإيواء المناسبة للأهالي الفلسطينيين المنكوبين، والعمل في أقرب الآجال على إعادة إعمار غزة.
رئيس الجمعية الوطنية اعتبر أن الوضع القائم يؤكد الحاجة إلى تحيين مبادرة السلام العربية، وتفعيل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقاضية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشددا على ضرورة مطالبة الأمم المتحدة، والقوى الدولية المؤثرة، من أجل تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتشديد على أن المنطق العسكري القائم على الهمجية الإسرائيلية في الاستخدام المفرط للقوة لن يوفر الأمن والاستقرار لأي كان.
