طالبت الهيئة الوطنية للمحامين بفتح تحقيق عاجل وجاد فيما أسمته "واقعة الاعتداء" على عضو الهيئة المحامي أحمد عبد الرحمن، من طرف أحد أفراد الشرطة العاملين بمكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية.
وطالبت الهيئة بـ "مساءلة الشخص المتورط، واتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة بحقه"، داعية "السلطات العليا المعنية إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان احترام دور المحامي، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة وصون الحقوق".
وأضاف البيان الصادر عقب اجتماع عقده مجلس الهيئة حول الواقعة، أنها تحتفظ "بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، باعتبارها طرفًا مدنيًا في القضية"، مشيرا إلى أن "مجلس الهيئة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات القضية".
وأكدت الهيئة أن "كرامة المحامي خط أحمر لا يُقبل المساس به تحت أي ظرف"، وشددت على رفضها القاطع "لأي مساس بكرامة المحامين أو تهديد لسلامتهم الجسدية أو المعنوية خلال أدائهم لرسالتهم المهنية".
كما استنكرت الهيئة "عدم استقبال كل من وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، لمجلس الهيئة، الذين حضروا إلى النيابة العامة لمؤازرة الزميل المعتدى عليه، وفق ما يمليه القانون".
