قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن استمرار حبس موكلها وهو في هذه الوضعية الصحية مع تقدمه في السن يشكل خطراً كبيراً على حياته، مضيفة أنها تقدمت بطلب إفراج مؤقت على أساس المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت الهيئة في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام، أن توصيات الأطباء تؤكد ما ذهب إليه التقرير الطبي المعد من طرف طبيبه الخاص، الدكتور ابيير ميشو، الذي أكد بعد معاينته للفحوص الأخيرة أن تدهور صحة الرئيس السابق -خاصة ما يتعلق منها بمشكلات القلب- كانت بسبب ظروف سجنه، وأن هذه الوضعية ستظل في تدهور ما دام في السجن.
وأكد البيان أن هذا الأمر يجعل استمرار حبس الرئيس السابق سبباً لتدهور لا أحد يعلم وقته ولا نتائجه "خاصة أن الأزمات القلبية (لا قدر الله) أزمات مفاجئة ومميتة؛ وهو احتمال يتزايد في ظل تعدد أبعاد الاعتلال الصحي لموكلنا".
وجاء في البيان: "موكلنا قبل إدخاله السجن ظلما، كان يتمتع بصحة جيدة، لكنه عندما وضع في زنزانة انفرادية وعزل عن العالم الخارجي وحرم من الهاتف والإعلام والرياضة والتمتع بأشعة الشمس، ومنع من زيارة الأهل والأقارب تعرض لجلطة قلبية كادت أن تودي بحياته لولا عناية الله".
وأشارت هيئة الدفاع أن الظروف التي أكد الأطباء أنها كانت هي سبب جلطته السابقة أعيد لها منذ بداية محاكمته أمام محكمة الدرجة الأولى، وقد تفاقم الأمر مع إصابته باعتلال أكليلي والتهاب مفصل الركبة اليسرى المُقعد مع انصبابات متقاربة، يتطلب تركيب عضو صناعي للركبة للتمكن من ممارسة نشاط بدني ضروري للوقاية الثانوية من اعتلاله الإكليلي، وفق تقارير الأطباء الذين أوصوا بإجراء تدخل علاجي في أوروبا وفي أسرع وقت ممكن.
