طلبت وزارة الداخلية السنغالية من النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد، وقف نشاطه السياسي بالسنغال، مشددة على "أنه لم يعد مقبولا استمرار هذا النشاط".
وزير الداخلية السنغالي هو من أبلغ ولد الداه أعبيد بالقرار محاطا بمسؤولين أمنيين بينهم المدير العام للأمن في السنغال ومدير شرطة الحدود السنغالية.