قال وزيرُ الخارجية محمد سالم ولد مرزوك إنه و"تكريسا لصورة موريتانيا كأرض للاستقرار والتوافق وكدولة قانون اختار الرئيس محمد ولد الغزواني أن يجعل من الحوار نهجا ثابتا في تدبير الشأن العام، حرصا منه على إشراك جميع الموريتانيين وترسيخ الحكامة الرشيدة".
جاء حديث الوزير ولد مرزوك في كلمة له مساء السبت أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، معلنا أن موريتانيا "عزّزت منظومتها الحقوقية من خلال مكافحة آثار الاسترقاق بكافة أشكاله، والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر عبر آليات قانونية ومؤسسية راسخة".
وفيما يتصل بحماية اللحمة الاجتماعية، قال إن الحكومة "تعمل على جعل التنمية في خدمة المواطن حيثما كان، عبر برامج مهيكلة تجسد العدالة المجالية، فتشيّد السدود، وتبني المدارس، وتنشئ المراكز الصحية، وتوفر مقوّمات الحياة الكريمة لآلاف الأسر في القرى، بما يعزز التضامن الوطني، في انسجام تام مع مسار ترسيخ دولة القانون وتوطيد أسس الحكامة الرشيدة".
وأضاف وزير الخارجية أنه "بفضل برنامج التأمين الصحي الشامل للأسر الهشة، تضاعف عدد المستفيدين بنسبة 147% بين عامي 2019 و2024، ليصل إلى ما يعادل حوالي 21% من إجمالي السكان"، لافتا إلى أنه في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، قال إن موريتانيا تتبنى استراتيجية متكاملة تجمع بين التدابير الأمنية والمناهج الفكرية والتربوية، مع تعزيز قيم العدالة والتعاون الإقليمي والدولي.
وعلى الصعيد الاقتصادي أوضح أن موريتانيا تواصل تنويع اقتصادها لتعزيز قدرته على خلق فرص العمل ومواجهة الأزمات، حيث سجّل نمواً بنسبة 5% في 2024، مع توقعات بمعدل تضخم لا يتجاوز 2.5%.
وفي إطار الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قال إن موريتانيا شهدت إطلاق مشاريع نوعية، منها محطة هجينة للطاقة المتجددة بقيمة 300 مليون دولار، واعتماد قانون الهيدروجين الأخضر، وتوقيع اتفاقيات دولية كبرى، بالإضافة إلى إطلاق مشروع DREAM المدعوم من البنك الدولي.
وأكد أن جهود مكافحة التصحر والحفاظ على التنوع البيئي تتواصل "وتتطلع البلاد إلى المشاركة الفاعلة في قمة المناخ (COP30) في البرازيل لدفع الوفاء بالالتزامات الدولية للحد من الانبعاثات وتمويل التكيف مع التغير المناخي".
