دعا حزب الإنصاف الحاكم الإعلاميين وقادة الرأي ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وعموم المواطنين إلى توخّي الحذر والتروي في التعاطي مع القضايا المتعلقة بالتقارير الرقابية، والتمييز بين الأخطاء الإدارية والإجرائية من جهة، وجرائم الاختلاس أو تبديد المال العام من جهة أخرى.
وأكد الحزب - في بيان أصدره مساء أمس عقب المؤتمر الصحفي لرئيس محكمة الحسابات حميده أحمد طالب - ضرورة احترام ما وصفها بـ"قرينة البراءة وإتاحة الفرصة للجهات المعنية للقيام بمهامها وفق القانون والنظم المعمول بها".
وقال الحزب إن تعهد الرئيس محمد ولد الغزواني "بالمضي قدماً في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد هو عهد لا رجعة فيه، يلتزم حزب الإنصاف بدعمه ومواكبته بكل مسؤولية، خدمةً لمصالح الوطن وتعزيزًا لثقة المواطن في مؤسسات دولته".
وجدد الحزب التزامه التام بما وصفه بمساندة كل الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية وترسيخ دولة القانون، من خلال تمكين الهيئات الرقابية من أداء مهامها باستقلالية ومسؤولية، باعتبار ذلك ركيزةً أساسية في مسار الإصلاح المؤسسي والحوكمة الرشيدة، بعيدًا عن أي تشويش أو تأويل أو محاولات للتشفي أو التسييس.
وثمن الحزب عالياً ما عبّر عنه الرئيس غزواني من دعم واضح وغير مسبوق لهيئات الرقابة والشفافية في الحياة العامة، كما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم رئيس محكمة الحسابات.
وأكد الحزب أن هذا الدعم يعكس إرادة سياسية صادقة لترسيخ مبادئ الحكم الرشيد والمساءلة وصون المال العام، ويجسّد بوضوح جوهر التعهد الذي قطعه فخامة الرئيس على نفسه أمام الشعب الموريتاني بالمضي قُدمًا في إصلاح مؤسسات الدولة وتعزيز دولة القانون.
