أصدرت وزارة الصحة تعميماً موجهاً إلى جميع المنشآت الصحية والصيدلانية التابعة للقطاع، يتعلق بتطبيق التحيين الجديد للمرجعية الطبية الوطنية، تنفيذاً لجملة من المقررات الوزارية الصادرة في 28 أغسطس 2025.
وأوضح التعميم أن المرجعية الطبية تُعد النظام المعتمد لتصنيف وترميز وتسعير الخدمات الصحية، بما في ذلك التحاليل والفحوص والعلاجات والعمليات، وتشكل الأداة الأساسية المعتمدة في التعاقد والتأمين والفوترة والتقييم، مما يجعلها ركيزة تنظيمية لأي نظام صحي يسعى إلى الجودة والشفافية.
وأكدت الوزارة أن التحيين الأخير للمرجعية يأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها القطاع الصحي، بهدف إنشاء قاعدة بيانات علمية موحدة تعتمدها جميع المؤسسات الصحية، وتُحتكم إليها من طرف مختلف الشركاء. وتشمل هذه القاعدة تصنيفاً دقيقاً وشاملاً لمختلف الخدمات الصحية، مع تحديد مسمياتها وتعريفاتها وتكلفتها الحقيقية.
كما شدد التعميم على ضرورة التزام كافة الإدارات والمنشآت المعنية بتطبيق المرجعية الجديدة قبل 1 يناير 2026 كحد أقصى، حرصاً على انسجام المنظومة وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
