أكد وزير الداخلية وترقية اللا مركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أن التحقيق الذي كانت تجريه الإدارة العامة للأمن الوطني في صفقة إنشاء مختبر للشرطة قد اكتمل، وتمت إحالة شقه الجنائي إلى القضاء.
وأضاف الوزير خلال حديثه أمام لجنة برلمانية اليوم الخميس أن إدارة الأمن اتخذت الإجراءات المناسبة بخصوص الشق المتعلق بها من التحقيق.
ولم يحدد الوزير طبيعة الإجراءات التي تم اتخاذها.
وأشار الوزير الذي كان يتحدث ردا على سؤال من النائب البرلماني يحي اللود إلى أن الملف تمت إحالة شقه الجنائي إلى الجهات القضائية المختصة، وستتخذ الإجراءات اللازمة فيه قريبا.
