استدعت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية اليوم الثلاثاء المشمولين في ملف تقرير محكمة الحسابات، وذلك بعد نحو شهر من مثولهم السابق أمامها، حيث استمعت لهم، وسمحت لهم بالمغادرة.
ووفق مصادر صحفية، فإن الاستدعاء اليوم شمل جميع من الشمولين في الملف، فيما لم يعرف ما إذا كانت النيابة العامة اليوم ستحسم قرارها بخصوص ملفهم، اتهاما لمن ترى تورطه، أو حفظا للملف دون متابعة.
ومثل المشمولون في الملف لأول مرة أمام النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر المنصرم، وذلك بعد تسلمها من شرطة الجرائم الاقتصادية محاضر تحقيقها معهم.
وكانت النيابة قد أحالت قبل ذلك الملف إلى شرطة الجرائم الاقتصادية وكلفتها بالتحقيق مع المشمولين فيه، وأمرتها بالبحث في الملف، واستدعاء المشمولين فيه للاستماع لهم، وإحضارهم أمامها بعد اكتمال التحقيق.
ويشمل الملف لائحة تضمّ 30 شخصا كانت محكمة الحسابات قد أحالتهم إلى الحكومة، حيث تمت إقالة 20 منهم كانوا يشغلون مناصب سامية، من بينهم 11 شخصا أنهى مجلس الوزراء مهامهم خلال اجتماعه الاستثنائي يوم 21 أكتوبر المنصرم.
