أكدت المحكمة العليا، اليوم الجمعة، قرار إحالة ملف حبوب الهلوسة إلى المحكمة الجنائية، الصادر عن قاضي التحقيق، كما رفضت المحكمة في قرارها طلبات الحرية المؤقتة للمتهمين.
وجاء قرار المحكمة بعد استئناف قدمه دفاع المتهمين ضد قرار قاضي التحقيق بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية.
