أكد المستشار المكلف بالتعاون بوزارة العدل، الأمين العام وكالة، السيد أعمر ولد القاسم، أن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية تعد من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع، لما تشكله من تهديد مباشر لأمن الأفراد واستقرار الأسر وسلامة النسيج الاجتماعي، فضلًا عن آثارها العميقة على الصحة العامة والاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المؤشرات العلمية والمعطيات القضائية والأمنية تظهر تزايدًا مقلقًا في هذه الجرائم، سواء من حيث الاتجار أو الاستهلاك، أو من حيث تنوع المواد وانتشارها، واستهدافها المتزايد لفئة الشباب، مضيفا أنه انطلاقًا من إدراك الدولة لخطورة هذا الواقع، ووعيها بقصور المقاربات التقليدية في مواجهته، عملت وزارة العدل، بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ومتابعة مباشرة من معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، وفي إطار تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، على رسم سياسة جنائية فعالة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح أن هذه السياسة تقوم على الحزم في مواجهة شبكات الاتجار والترويج، وتحقيق التوازن بين الردع والعلاج في قضايا التعاطي، وتعزيز الوقاية وحماية الفئات الهشة.
