أكد والي ولاية سان لويس السنغالية المعروفة شعبيا باسم "أندر" أن إنشاء موريتانيا لنقطة تفتيش في المنطقة الحدودية القريبة من الولاية إجراءٌ شرعي، مشددًا على أن الموقع المعني يقع بالكامل داخل الأراضي الموريتانية وفق الترسيم الرسمي للحدود بين البلدين.
وجاء تصريح الوالي عقب تداول معطيات على منصات التواصل الاجتماعي تُشكك في قانونية الخطوة وتدّعي أن نقطة التفتيش أُقيمت فوق التراب السنغالي.
وأوضح الوالي أن السلطات الجهوية السنغالية تواصلت مع الجهات المختصة بإدارة الحدود، التي قامت بالتحقق الميداني وأكدت بشكل قاطع أن الأشغال لا تمس السيادة السنغالية.
وأشار المسؤول السنغالي إلى أن الخرائط الرسمية المعتمدة تُظهر بوضوح أن النقطة الأمنية تقع خارج المجال الترابي للسنغال، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وشدد والي سان لويس على أن احترام الترسيم الحدودي بين البلدين يظل مرجعية أساسية في مثل هذه القضايا، مؤكدًا استعداد السلطات لتقديم التوضيحات اللازمة ومعالجة أي انشغالات في الإطار القانوني والمؤسساتي.
