باشرت فرق تابعة للمفتشية العامة للمالية تنفيذ مهمة تفتيش واسعة طالت عدداً من الإدارات المركزية بوزارة المالية، وذلك في إطار عملية رقابية متزامنة وغير مسبوقة من حيث نطاقها وتوقيتها.
وبحسب مصادر حسنة الإطلاع، فقد شملت هذه العملية كلاً من الإدارة العامة للجمارك، والإدارة العامة للميزانية، والإدارة العامة للضرائب، إضافة إلى إدارة الوصاية المالية، في حين تم استثناء الإدارة العامة للخزينة من هذه المهمة دون توضيح الأسباب.
وأوضحت المصادر أن هذا التحرك يعد الأول من نوعه من حيث إشراك عدة إدارات حيوية في نفس العملية التفتيشية، وهو ما يعكس توجهاً نحو تعزيز آليات الرقابة والتدقيق داخل القطاع المالي.
