قال المحامي غورمو عبدول لو، إن التهم التي تم استبعادها في الحكم على ولد عبد العزيز، ارتبطت أساسا بإشكالات دستورية تتعلق باختصاص المحاكم العادية، لا بانعدام الوقائع المادية.
وقال المحامي في مقال مطول علق به على الرسالة الأخيرة التي وجهها ولد عبد العزيز للرئيس الحالي، إن القضاء ميّز بين الأفعال المرتبطة بممارسة السلطة الرئاسية والجرائم الاقتصادية المستقلة، مثل الإثراء غير المشروع وغسل الأموال.
وأضاف الرسالة حاولت الترويج لفكرة “البراءة الكاملة” عبر التركيز على إسقاط بعض التهم، مؤكدا أن ذلك لا يعني تبرئته من جميع الوقائع المنسوبة إليه.
وشدد غورمو، على أن المحاكم اعتبرت أن جرائم الإثراء غير المشروع وغسل الأموال لا تستوجب ارتباطا مباشرا بممارسة الوظيفة الرئاسية، وبالتالي يمكن متابعتها أمام القضاء العادي، لافتا إلى أن المجلس الدستوري رفض طعون دفاع ولد عبد العزيز المتعلقة بقانون مكافحة الفساد وأكد دستوريته.
#مدار
